به نقل از «ایمنا»

حمایت رهبری از مجلس نقطه عطفی در دوره چهارساله مجلس یازدهم است

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۶۳۳

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت کم‌نظیر رهبر انقلاب ازسربازان خود در سنگر وکالت مردم، در آغاز سال چهارم فعالیت مجلس، نقطه عطفی در این دوره چهارساله محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه امروز (یکشنبه، ۷ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه وظیفه خود می دانم به نمایندگی از تمامی وکلای مردم از رهبر حکیم انقلاب بابت لطف ویژه‌ای که به فرزندان خود در مجلس یازدهم داشتند، خاضعانه و مسئولانه سپاس‌گزاری کنم، اظهار کرد: بی‌تردید حمایت کم‌نظیر ایشان ازسربازان خود در سنگر وکالت مردم، در آغاز سال چهارم فعالیت مجلس، نقطه عطفی در این دوره چهارساله محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخصوصاً که ایشان با تاکید ویژه فرمودند که براساس آگاهی و اطلاعات یعنی بر اساس کارنامه مجلس نقاط قوت مجلس یازدهم را تبیین می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما واقف هستیم که اشراف ویژه‌ی ایشان بر جزئیات فعالیت مجلس یازدهم منجر به این حمایت مسئولیت زا و متمایز شده است و البته معترف هستیم که به دلایلی که در ادامه ذکر خواهم کرد در برخی موارد اشراف مردم بر جزئیات عملکرد مجلس و به دنبال آن قضاوت درباره این عملکرد فاصله‌هایی با واقعیت دستاوردهای مجلس دارد.

وی ادامه داد: اول آنکه رهبر معظم انقلاب با توجه به شناخت دقیقی که از وظایف و اختیارات قوا و دستگاه‌های کشور دارند وظیفه اصلی مجلس را به طور ویژه قانون‌گذاری مبتنی بر شناخت دقیق از مشکلات کشور می‌دانند. بر اساس این وظیفه ارزیابی اصلی ایشان از فعالیت یک دوره از مجلس بر محور قانون‌های تصویب‌شده در طول دوره است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه بررسی اجمالی و منصفانه نشان می‌دهد مجلس یازدهم از حیث قانون گذاری بسیار موفق تر از مجالس گذشته عمل کرده است، یادآور شد: تصویب قانون‌های ضد رانت همچون قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار تصویب قوانین ضد دلالی و سوداگری همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه حمایت از اشتغال جوانان با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان توجه به مسئله حیاتی پیری جمعیت با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب قانون رتبه بندی معلمان افزایش ویژه حقوق سربازان حمایت از دستاوردهای کشور با تصویب قانون اقدام راهبردی بخشی از اقداماتی است که برای تصویب برخی از آنها در مجالس قبل به دلایل مختلف سال‌ها اراده‌ای وجود نداشت.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اظهارد اشت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر وظیفه قانون‌گذاری مجلس و فاصله قابل توجه مجلس یازدهم با مجالس گذشته در تصویب قوانین راهبردی و ناظر به مسائل کشور هسته‌ی مرکزی حمایت ویژه ایشان از اقدامات مجلس بود.

وی ادامه داد: دوم اینکه فعالیت مجلس با برخی نقاط ضعف و همچنین با حاشیه‌های ساخته‌شده همراه است که بر برآیند کلی عملکرد مثبت مجلس سایه انداخته است. هر دوی اینها امکان قضاوت در خصوص فعالیت مجلس و امکان دیده‌شدن این فعالیت‌ها را در اذهان عمومی تحت الشعاع قرار داده است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر رفع این نقاط ضعف در سال پایانی در عین حمایت ایشان از برآیند کلی عملکرد مجلس انقلابی وظیفه‌ای سنگین بر دوش ما برای رفع کاستی‌ها قرار می‌دهد، عنوان کرد: همچنین این موضوع برای جریان انقلابی توجه به متن اصلی یعنی برآیند کلی کارنامه مجلس را یادآور می‌شود تا بتوانیم با دیدی جامع و واقع‌بینانه و همزمان به قوت‌ها و ضعف‌ها قضاوتی دقیق و منصفانه از عملکرد مجلس ارائه کنیم.

رئیس قوه مقننه همچنین با تأکید بر اینکه شکر نعمت حمایت ویژه رهبرانقلاب از مجلس یازدهم تنها و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که به توصیه‌های ایشان در تقویت و تکمیل نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف در سال پایانی مجلس عمل کنیم، تصریح کرد: عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که پایان این دوره مجلس جامعه مخصوصاً نیروهای انقلابی به کارآمدبودن مجلس انقلابی باور قلبی داشته و از عملکرد برجسته آن در مقایسه با سایر مجالس مطلع باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه توصیه‌های روشن رهبر معظم انقلاب نقشه راه سال آخر ما خواهد بود، به بیان برخی از راهبردهای مجلس در این زمینه پرداخت و گفت: روند نهایی‌کردن نقشه راه بسته تحول در قوانین اقتصادی و نهایی‌کردن قوانین زمین‌مانده غیراقتصادی با جدیت و تا روز آخر مسئولیت باید ادامه پیدا کند تا قوانین راهبردی اساسی مخصوصاً در حوزه اقتصاد نهایی شود.

قالیباف اضافه کرد: آنچه مجلس انقلابی از خود به یادگار خواهد گذاشت تصویب این قوانین اصلی و مادر است که برخی از آنها اگر در مجالس گذشته تصویب می‌شد مجریان امر می‌توانستند بر پایه آنها در مدت زمانی معقول شرایط حداقلی برای یک زندگی خوب را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دومین مورد با بیان اینکه از روز آغاز به کار مجلس یازدهم همیشه تصریح داشته‌ایم که اجرایی‌بودن قانون امری ضروری است، اظهار کرد: از این رو تلاش کردیم در قانون گذاری ها اولویت با لوایح یا طرح‌هایی باشد که با نظر مسئولان اجرایی دولت نوشته و نهایی شده است.

وی اضافه کرد: بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم تصویب شده با کمک مسئولان اجرایی مربوطه تنظیم و تصویب شده است و گاه شخص وزرا جزء طراحان آن بوده‌اند. با تاکید رهبرانقلاب از کمیسیون‌های تخصصی درخواست می‌کنم که نظرات دولت را بیش از گذشته در تنظیم طرح‌ها لحاظ کنند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه از توصیه‌های مهمی که سال گذشته نیز مورد تاکید رهبر انقلاب بود تحت تاثیر قرار نگرفتن از جوها و فضاسازی‌ها در قانون گذاری است، عنوان کرد: ما نمایندگان نباید در تصویب آنچه به صلاح کشور و مردم است به هیچ فضاسازی اهمیت دهیم. بدیهی است بی توجهی به فشارها و جوسازی‌ها به معنی نشنیدن نظرات کارشناسان و نخبگان دغدغه‌مند و مطلع نیست.

رئیس قوه مقننه همچنین با بیان اینکه اصرار رهبر انقلاب مبنی بر بیان ساده‌زیستی نمایندگان مجلس یازدهم و نبود نگاه بالا به پایینی و وجود تواضع و شنیدن حرف مردم از موضوعات بسیار مهمی است که خلاف ادراک عمومی جامعه است، گفت: مقایسه‌ای بین مجلس یازدهم با مجالس پیشین نشان می‌دهد که این مجلس با نظارت‌های میدانی و حذف موانع ارتباط گرفتن مردم بیشترین حضور را بین مردم عادی برای شنیدن بدون واسطه مسائل مردم داشته است.

وی افزود: همچنین در این زمینه بر این باورهستم که توقع مردم شریف ایران از نمایندگان مجلس انقلابی بسیار بیشتر از نمایندگان مجالس در دوره‌های پیشین است و درک این مساله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که عدم تخلف و یا وجود برخی عرف‌ها درمجالس پیشین یا در دیگر دستگاه‌های اجرایی نباید به معنی درست بودن بسیاری از آن اقدامات در مجلس انقلابی محسوب شود.

قالیباف همچنین با بیان اینکه چگونگی تعامل بین دولت و مجلس از مهم‌ترین توصیه‌ها و دغدغه‌های رهبر انقلاب است که به نظر می‌رسد رسیدن به چارچوبی با هدف همکاری و هم‌افزایی بین دو قوه باید در دستور کار باشد، ادامه داد: به نظر می‌رسد تعریف عملیاتی دوگانه تقریب و تخریب که توسط رهبر انقلاب تبیین شد می‌تواند قواعد و چارچوب این تعامل را تعریف کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در همین زمینه افزود: اجرا کردن قوانین مصوب توسط دولت و افراط نکردن در استفاده از ابزارهای نظارتی توسط مجلس دو محوری بود که توسط رهبرانقلاب تصریح شد اما به نظر می‌رسد ضروری است ما در مجلس و عزیزان دولت ابعاد جزئی‌تری از داشتن نگاه تقریبی و دوری از نگاه تخریبی را تعیین کنیم تا مبنای عمل در دو قوه قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه رهبر انقلاب دستور کار اصلی سال آخر مجلس را در سه محور پیگیری مساله مهار تورم و رشد تولید تصویب برنامه هفتم و نهایی‌کردن طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره تعیین کردند، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم این محورها را در اولویت کارهای مجلس قرار دهیم و از همه همکاران مخصوصاً در کمیسیون‌های تخصصی می‌خواهم در خصوص به سرانجام رساندن این اولویت‌ها تا روز پایانی این دوره تلاش ویژه‌ای داشته باشند.

دکتر قالیباف ادامه داد: در همینجا لازم است از تمامی نخبگان تقاضا کنم توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب به مجلس را محور مطالبات خود از ما نمایندگان قرار دهند چرا که تجربه ۳ سال گذشته به ما نشان داد که مطالبه دلسوزانه و عالمانه پیرامون اولویت‌های اصلی نقش بزرگی در کارآمدی مجلس انقلابی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از اهالی رسانه مخصوصاً رسانه ملی و رسانه‌های جریان انقلاب درخواست می‌کنم با جهت و شاخص‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای مجلس انقلابی و مطلوب مشخص کردند برای افکار عمومی فعالانه عمل کنند تا تصویر جامعه از مجلس به واقعیت نزدیک و نزدیک تر شود.

کد خبر 663850

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صحن علنی مجلس دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب مجلس انقلابی تصویب قانون مجلس یازدهم قانون گذاری فعالیت مجلس رهبر انقلاب تاکید رهبر توصیه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنج اخطار رهبری به مجلس انقلابی در مورد چه بود؟

اخطار‌هایی که رهبری به مجلس یازدهم داده است، بیشتر درباره رفتار نمایندگان است.

به گزارش هم میهن، شاید اولین واکنش به این اخطار‌ها در سطح جامعه در صورتی که از سیاست و سیاست‌زدگی در نهاد‌های مختلف کشور اطلاع چندانی نداشته باشند، این است که مگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و راهبرد‌هایی که درباره عملکرد نمایندگان در مجلس مطرح است، نباید مانع از آن شود که گفتار و کرداری تندروانه رخ دهد و کار به جایی نرسد که رهبری به اخطار و انتقاد از مجلس بپردازد؟

۵ اخطار رهبری به مجلس یازدهم به شرح زیر است:

۱- اولین تذکر مجلس یازدهم از رهبری یک ماه بعد از حضور نمایندگان در مجلس بود. محمدجواد ظریف روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ برای ارائه پاره‌ای توضیحات به مجلس رفته بود، اما با انتقادات تند و حتی شعار‌های «دروغگو»، «آقای ظریف بسه» و «دوست نداریم دروغ بشنویم» روبه‌رو شد.

چند روز بعد و دقیقاً ۲۲ تیر ۱۳۹۹ رهبری در دیدار با نمایندگان اعلام کردند: «روابط خودتان با دولتمردان را هم [مواظبت کنید]؛ چون شما سروکار دارید با دولتمردان.

یکی از کار‌های خوب همین بوده که وزرای محترم آمده‌اند در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشان را برای شما توضیح داده‌اند؛ یکی از کار‌های خوبی که در این یک ماه و اندی انجام گرفته، این است.

لکن این روابط با دولتمردان باید هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع؛ هم قانونی باید باشد، هم شرعی. یعنی سوال، تفحّص و امثال این‌ها که در قانون آمده، این‌ها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ بدون علم نه؛ این‌ها حقّ شما نیست و بعضی‌اش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثلاً توهین کند یا دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست.»

۲- ۱۴مرداد ۱۳۹۹ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که پرونده شکایت تعدادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بورسیه در دست بررسی است و او مهر سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود حسن روحانی، رئیس وقت‌جمهوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول و چند تن از دولتمردانش در این پرونده مقصر هستند.

اما آوردن اسامی دولتمردان بدون آنکه دادگاه صالحه به این پرونده رسیدگی کند، مورد انتقاد رهبری قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، روز ۱۲ آبان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکری را داده‌اند، گفت: «مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت بجا است و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود.»

۳- مجتبی ذوالنوری، اولین رئیس کمیسیون امنیت ملی روز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ در توئیتی خطاب به حسن روحانی نوشت: «جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.».

اما رهبری در مقابل تندروی‌های او تاکید کردند: «هتک‌حرمت حرام است و انتقاد با هتک‌حرمت تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری، اتحاد و انسجام نیاز دارد. اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم. هتک‌حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، به‌خصوص در میان مسئولان [رده]بالای کشور.»

۴- با آنکه رهبری در ۶ خرداد ۱۴۰۰ در دیدار با نمایندگان مجلس به مناسبت سالگرد شروع به کار مجلس یازدهم به صراحت اعلام کردند: «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشه‌ی رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول]بشود- نه، این وظیفه‌ی نمایندگی بسیار مهم است.

اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرائی اهمّیّتش بیشتر است، یا لااقل در مواردی به قدر آن‌ها اهمّیّت دارد. این‌جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلاً در مرحله‌ی بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ این‌ها آسیب‌ها است، مجلس از این قبیل آسیب‌ها دارد.

عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اوّل کارتان است بحمدالله، تازه وارد شده‌اید و این آسیب‌ها ان‌شاء‌الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [امّا]مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعّال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد]بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعّال باشد؛ امّا بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ خود شما و مراقبت‌های درونی خود شما است که می‌تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب‌ها محفوظ بدارد. خب این هم یک توصیه.».

اما نمایندگان مجلس با استعفای احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و جواد ساداتی‌نژاد (وزیر کشاورزی) موافقت کردند تا وارد کابینه دولت سیزدهم شوند. از سوی دیگر با استعفای امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی جهت در دست گرفتن ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و علیرضا زاکانی جهت شهرداری تهران موافقت کردند.

۵- اول اسفند ۱۴۰۰ رهبر انقلاب بی‌پرده در نامه‌ای به مجلس خواستند که تکلیف مالایطاقی (بیش از حد توان) به بانک‌ها داده نشود. دوم اسفند نیز محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس گفت: «رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.»

موارد دیگری نیز درباره ورود به حوزه اجرا نیز جزو تذکرات رهبری به نمایندگان است که در مجلس یازدهم نیز تکرار شده است.